الانقسام القانوني: الفوارق الواضحة بين سياسات المقامرة في الدول العربية والغربية

بينما تتجه دولٌ غربية كثيرة إلى تنظيم أسواق المقامرة وفتحها تحت مظلات رقابية صارمة، ما تزال غالبية الدول العربية متمسكة بحظرٍ واسع مدفوعٍ باعتباراتٍ دينية وثقافية واجتماعية. المقامرة عامةً هواية رائجة حول العالم، ويكاد لا تخلو منها أي ثقافة، لكن زاوية النظر إليها وكيفية التعامل معها تختلف جذريًا من منطقةٍ إلى أخرى. ولمن يهتم بتجربة اللعب التقليدي، يمكن التعرّف على أفضل ألعاب الطاولة التي لا تزال تحافظ على سحرها لدى كثير من اللاعبين.

مع استمرار توسّع صناعة الألعاب عالميًا، تبقى القوانين في شبه الجزيرة العربية شديدة الصرامة قياسًا بما يحدث في الغرب؛ فالأولى تميل إلى المنع وتضييق الثغرات، بينما يفضّل الثانية نهج “التقنين والاحتواء” بدلًا من الحظر الكلّي.

لمحة سريعة عن الفوارق الأساسية

• الغرب يميل إلى الإباحة المقيّدة بتنظيمٍ ورقابة لحماية المستهلك.
• العالم العربي يميل إلى الحظر مع استثناءات محدودة جدًا.
• الهدف التنظيمي يختلف: حماية السوق واللاعب في الغرب، وحماية القيم والنظام العام في العالم العربي.

جذور تاريخية: المقامرة في الوعي العربي

لا تبدأ قصة العرب مع المقامرة من العصر الحديث؛ فالرهان على السباقات والمنافسات الشعبية رافق المجتمعات البدوية والقروية منذ أزمنة بعيدة. حظيت سباقات الهجن بمكانةٍ اجتماعية خاصة، وكان التجمع حولها مناسبةً للتفاخر وقياس المهارة و… للمراهنة أيضًا. وفي فضاءاتٍ ثقافية أخرى، كانت المنافسات الشعرية تُشعل الحماسة، ويُراهن الجمهور على الشاعر الأقدر على الإيجاز والسبك والتصوير.

لكنّ المزاج العام تغيّر مع ترسخ المنظومة الدينية والقانونية، فتراجع حضور المقامرة في الحياة اليومية، وتشددت الأحكام والعقوبات بحقّ من يمارسها أو يروّج لها. ومع ذلك، ظلّت بعض الممارسات التقليدية ذات الطابع التراثي قائمةً في نطاقٍ اجتماعي ضيق، أو ضمن أطرٍ تسمح بها السلطات بوصفها نشاطًا تراثيًا لا أكثر.

لماذا تختلف القوانين اليوم؟

الجواب الموجز: لأن المنطلقات مختلفة.
في الغرب، النقاش يدور حول كيف نحمي اللاعب من الاستغلال والإدمان ونضمن نزاهة اللعبة وتدفّق الضرائب. في العالم العربي، ينطلق النقاش من سؤالٍ أخلاقي وديني أولاً: هل يجوز أصلًا؟ وإذا وُجدت استثناءات، فكيف نمنع تحوّلها إلى بابٍ واسع؟

التباينات بين الدول العربية: أمثلة مختارة

تتباين نصوص القانون وتطبيقاته من بلدٍ إلى آخر، لكنّ الاتجاه العام واحد: المنع هو الأصل، والاستثناءات قليلة ومحسوبة.

الإمارات وقطر

القواعد العامة واضحة: المقامرة محظورة. ورغم ذلك تُنظَّم فعالياتٌ ترويجية على شكل سحوباتٍ وجوائز في قطر ضمن أطرٍ محددة، وتُستثنى مراهنات سباقات الخيل في الإمارات عندما تكون عبر قنواتٍ مرخَّصة وتحت إشرافٍ حكومي. هذه الاستثناءات لا تغيّر من حقيقة أن الوصول إلى مواقع الكازينوهات عبر الإنترنت محجوب في الغالب، وأن أي نشاطٍ خارج الأطر المسموح بها يُعدّ مخالفة.

السعودية

تعتمد إحدى أشدّ المقاربات صرامةً في العالم: حظرٌ شامل للمقامرة بأشكالها كافة، التقليدية منها والإلكترونية. القوانين لا تهادن من يزاول أو يدير أنشطةً من هذا النوع، والعقوبات مشددة. ومع ذلك، يُلاحَظ أنّ المتابعة تتركّز أساسًا على مزاولي التنظيم والتشغيل أكثر من المتعاطين الفرديين عبر منصاتٍ خارجية.

لبنان

يضمّ كازينو لبنان، وهو الأكبر عربيًا وصاحب الامتياز التشغيلي الحصري. لهذا الترتيب تبعاتٌ واضحة: الدولة قادرة على الرقابة والتدقيق، واللاعبون يملكون منفذًا قانونيًا واضحًا. على الإنترنت، لا توجد منظومةٌ تفصيلية خاصة بالمواطنين، لكن جرى تقييد الوصول إلى كثيرٍ من المنصّات الخارجية حمايةً للمشغّل المحلي. رغم ذلك، يجد بعض اللاعبين منافذ محدودة عبر مواقع وسيطة وخدمات بيع التذاكر الرقمية.

الجزائر

القانون يُجرّم التشغيل التجاري لأنشطة المقامرة، فيما يركّز تطبيقه عمومًا على مقدّمي الخدمات. لا تزال المراهنات على الخيل وبعض المراهنات الرياضية مرخّصة ضمن أطرٍ محددة، كما توجد قنوات يانصيب تديرها الدولة. أما الأنشطة عبر الإنترنت فممنوعة، ويجري التعامل معها بوصفها مخالفة تقنية وتنظيمية.

تونس

وجهةٌ سياحية بامتياز؛ لذلك يسمح الإطار القانوني للزوّار الأجانب بالمقامرة عند إبراز جواز سفرٍ أجنبي والتعامل بعملةٍ أجنبية، بينما يبقى الأمر محظورًا على المواطنين. هذا الترتيب يعكس رغبةً في الاستفادة من السياحة دون فتح الباب داخليًا.

مصر

تُتاح الكازينوهات للسياح والأجانب ضمن ضوابط دخول معروفة، بينما يُحظر على المواطنين سوى أنشطةٍ محدودة مثل اليانصيب وبعض مراهنات الخيل. على الإنترنت، يتجه كثيرٌ من اللاعبين إلى منصّاتٍ أجنبية بدرجاتٍ متفاوتة من الوثوقية؛ لذلك يلجأ المستخدمون إلى أدلّة مقارنة مثل ArabCasinoGuide لتقييم عوامل الأمان والترخيص وتنوّع الألعاب وبنود المكافآت قبل الإيداع، باعتباره نهجًا أكثر حذرًا ومسؤولية.

المقامرة في الغرب: “التقنين بدل المنع”

على الضفة الأخرى، يَسود منطق التنظيم: السماح المشروط بمستوياتٍ متصاعدة من الرقابة، والرهان على أن السوق المنظّم أقدر على حماية المستهلك من السوق السوداء.

الولايات المتحدة

سوقٌ ضخمٌ ومتعدد الأوجه. تختلف القواعد من ولايةٍ إلى أخرى؛ بعض الولايات تسمح بالمراهنات الرياضية والكازينوهات الأرضية والرقمية ضمن تراخيص متخصصة، وأخرى تبقي الحظر قائمًا. حضور لاس فيغاس الرمزي لا يحتاج إلى تعريف، لكنه ليس القصة كاملة؛ فالمشهد موزّع جغرافيًا وتشريعيًا على نطاقٍ واسع.

أوروبا

قارةٌ تفضّل التشريعات الأفقية والمواءمة بين الدول مع ترك هامشٍ وافر للتنفيذ المحلي. التركيز على نزاهة اللعبة، مكافحة غسل الأموال، أدوات اللعب المسؤول (حدود الإيداع، أدوات التبريد الذاتي، التحقق الصارم من الهوية والسن)، وحملات التوعية. الاستثناء الأبرز هو دولٌ قليلة تتبنّى الحظر شبه الكامل، بينما تتجه الأغلبية إلى الأُطر المرخِّصة.

نقاط مقارنة عملية

• حماية اللاعب: الغرب يفرض أدواتٍ تقنية وقانونية للحد من الخسائر والإدمان، كحدود الإيداع والاستبعاد الذاتي والتحقق الصارم من الهوية. في العالم العربي، تُعالِج القوانين المشكلة من منبعها عبر المنع، فلا تظهر هذه الأدوات إلا في نطاق الاستثناءات السياحية أو القنوات المرخّصة المحدودة.
• المقاربة الاقتصادية: الغرب ينظر إلى القطاع كبابٍ ضريبي وتشغيلي يمكن ضبطه، فيما ترى غالبية الدول العربية أن الكلفة الاجتماعية والأخلاقية أعلى من المنافع الاقتصادية المتوقعة.
• الإنفاذ: في الأطر المرخّصة غربيًا، تتحمّل الشركات تبعاتٍ فورية لأي إخلال (غرامات، تعليق تراخيص). عربيًا، يميل الإنفاذ إلى استهداف التشغيل والترويج أكثر من الممارسات الفردية المتفرقة.
• الفضاء الرقمي: الحجب في العالم العربي أداةٌ أساسية للحد من الوصول إلى الكازينوهات الرقمية، بينما في الغرب تُضبط المنصّات عبر الترخيص والمراقبة المستمرة والتدقيق المالي.

ماذا يعني ذلك للاعب العادي؟

إن كنت في بلدٍ عربي، فالأصل هو الحظر، وأي نشاطٍ خارج الاستثناءات المعلنة يعرّضك للمخالفة. وإن كنتَ سائحًا في بلدٍ يتيح المقامرة للأجانب، فاقرأ الشروط بعناية والتزم بها حرفيًا. أما على الإنترنت، فتذكّر أن الوصول إلى منصّةٍ ما لا يعني قانونية استخدامها في بلدك أو موثوقيتها؛ تحقّق دائمًا من الترخيص، وسياسات السحب، وبنود المكافآت، وحدود اللعب المسؤول، وتقييمات المقارنة المستقلة. وفي الغرب، ورغم الإباحة المنظّمة، لا تُغريك العروض البراقة: حدِّد ميزانيةً لا تتجاوزها، واستخدم أدوات الحماية المتاحة، وتوقّف عند أول إشارة إنذار.

خلاصة تحليلية

الاختلاف ليس تفصيلاً إجرائيًا، بل خيارًا حضاريًا:

• في العالم العربي، المقامرة تُقارب كقضية قيمٍ ونظامٍ عام، فترجّح كفّة المنع الصارم، مع استثناءاتٍ محوطةٍ بضوابط.
• في الغرب، المقاربة براغماتية: تنظيمٌ محكمٌ يدمج حماية اللاعب بتحصيل المنافع الاقتصادية وتقليص السوق غير النظامية.

وبين الموقفين مساحةٌ رمادية تتبدّل ببطءٍ تبعًا للضرورات الاجتماعية والاقتصادية والسياحية. ما يبقى ثابتًا أنّ القرار في النهاية شخصيّ ومسؤول: اللعب ليس مصدر دخل، والرهان بلا سقفٍ واضح طريقٌ قصير نحو خساراتٍ لا تُجبر.